النظام الإلكتروني يكافح الفساد الوظيفي الإداري والمالي

النظام الإلكتروني يكافح الفساد الوظيفي الإداري والمالي

يعتبر تقديم الخدمات الإلكترونية نهج عالمي جديد في تطور الإدارة العامة، يهدف إلى تحسين وتسريع جودة الخدمات المقدمة، والحد من فرص جرائم الرشوة والفساد.

واعتبر خبراء أن للخدمات الإلكترونية مزايا إيجابية عديدة تسهم في توفير وقت وجهد طالب الخدمة، وتقلل البيروقراطية وتخفض التكاليف، وتعكس بيئة خدمية استثمارية مؤسسية تستجيب لاحتياجات المواطنين والمستثمرين والشركات.

وفي السياق تحدثت الخبيرة في حقوق الإنسان الدكتورة نهلة المومني عن مزايا الخدمات الإلكترونية الإيجابية وهي جزء من الحكومة الالكترونية التي تمتاز بسرعة إنجاز المعاملات والاستغناء عن العديد من الخدمات التقليدية، حيث يتم انجازها الكترونياً مما يعزز الإتقان وانخفاض نسبة الخطأ، وكذلك انخفاض التكاليف على الفرد والإدارة وتبسيط الاجراءات والابتعاد عن البيروقراطية ونتائجها التي تؤثر على النمو الشامل في الدولة. منوهةً إلى أنه يتم انجاز المعاملات بشكل كامل او بجزء منها.

وأضافت المومني إن هذا النهج يسهم في تسهيل الخدمات الالكترونية على الموظف بإنجاز المعاملة بالرجوع إلى قاعدة البيانات المعدة سلفا، وبالتالي انخفاض شكاوى المواطنين، ومعالجة الشكاوى بطريقة أسرع ومراجعة أداء المعاملات الحكومية.

وأشارت أنه من أبرز الايجابيات في تقديم الخدمات الالكترونية عدم الاتصال المباشر بين طالب الخدمة والموظف المختص مما يقلل من فرص جرائم الرشوة والفساد، ويحول هذا النظام من استغلال الوظيفة او السلطة، ويحد من جرائم تتعلق بالوظيفة العامة واحياناً الاختلاس لأن النظام الالكتروني يمتاز بالدقة، وبالتالي يتم مكافحة الفساد الوظيفي الاداري والمالي.

وقال الدكتور المحامي صدام ابو عزام «إن الخدمات الالكترونية التي تقدمها المؤسسات الرسمية هو نهج عالمي جديد يؤكد على حسن تطور الإدارة العامة وموائمتها لمتطلبات العصر والقدرة على انجاز المعاملات بطريقة أسرع وأدق، وهو متطلب استراتيجي لنجاح الدولة والمؤسسات الرسمية وتحديث منظومة الإدارة العامة وهذا ينعكس على مؤشرات الأردن الدولية والتنموية».

وبيّن أبو عزام أن هذا الأمر يحتاج إلى تهيئة البيئة المؤسسية لتكون قادرة على تقديم الخدمات الالكترونية، بالإضافة الى وجود كوادر بشرية مؤهلة ومعدات لازمة من تقنيات وبرامج حديثة من أجل أتمتة المعلومات، وتحديد الخدمات الالكترونية المقدمة ومتطلباتها بهدف عدم الخلط بين تقديم الخدمة وطلبها ورقياً مما يضاعف البيروقراطية، وكذلك تطوير برامج وآليات لمراقبة وجودة الخدمات ورصد المعيقات التي تواجه طالب الخدمة، مما يحد من الفساد والواسطة.

وشدد أبو عزام إلى أن الخدمات الالكترونية تعتبر متطلبا عالميا يؤكد على حسن إدارة المرافق العامة وتطورها ويعبر عن جوهر خطة التحديث الإداري بأن تواكب المؤسسات التطورات العالمية والإدارية والهيكلية في تقديم الخدمات للمواطنين، وهذا ينعكس على تجاوز العديد من العقبات البيروقراطية وتوفير الوقت والجهد على الإدارة العامة والمواطن، ويؤدي إلى تهيئة الإدارة العامة ومؤسساتها لتلبي التطورات والمتطلبات، وهذا يعكس بيئة خدمية استثمارية مؤسسية تستجيب لاحتياجات المواطنين والمستثمرين والشركات.

ونوه أبو عزام أن الخدمات الالكترونية تعزز مبدأ سيادة القانون وتقديم الخدمة وفقاً لشروط معيارية، وهذا يؤدي إلى عدم الاتصال المباشر بين المواطن والموظف وإحدى المؤشرات على مدركات الفساد عام 2021 و2022 هي زيادة الرشوة والمحسوبية وتأخر انجاز المعاملات وعدم أتمتة الخدمات الأمر الذي قد يدفع لتقديم رشوة أو ابتزاز طالب الخدمة.

وأشار إلى ضرورة مراجعة وتطوير قانون المعاملات الالكترونية بعد انتهاء جائحة «كورونا» وبعد تجربة التحول الالكتروني ليكون الحاضنة التشريعية لكافة التطورات، وهذا القانون خلط بين المعاملات الالكترونية في الإدارة العامة وبين التجارة الالكترونية، ودعا إلى قانون ينظم التجارة الالكترونية لأنها تنطبق على القطاع الخاص والعقود وتبادل السلع عبر الوسائل الالكترونية وبين الادارة الالكترونية التي ينظمها قانون المعاملات الالكترونية.